حيـــاة
08-19-2005, 10:15 AM
القصيبي: موافقة ولي الأمر والالتزام بالحجاب الشرعي متطلبات أساسية لعمل المرأة السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»
تدرس وزارة العمل السعودي حاليا إيجاد بيئة ملائمة وصالحة لعمل المرأة بحيث تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، في ظل عدم وجود إحصائية دقيقة ترصد حجم البطالة النسائية.
وأكد الدكتور غازي القصيبي وزير العمل السعودي على أن الوزارة تقوم بتوفير فرص العمل المناسبة للمرأة وإلحاقها بها في منشآت القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس حاليا إيجاد بيئة عمل لايوجد بها اختلاط مع الرجال، إضافة إلى عدم السماح للمرأة بالعمل بالأعمال الخطرة والصناعات الضارة، حسب ما تنص عليه مواد قانون العمل والعمال في السعودية، وعدم العمل في فترة الليل، إضافة إلى منح إجازة للمرأة الحامل تتمثل في أربعة أسابيع قبل الوضع وستة أسابيع بعدها.وأشار القصيبي خلال بيان صحافي وزع أمس على وسائل الإعلام الى أن عمل المرأة يتطلب موافقة ولي الأمر والالتزام بالحجاب الشرعي للموافقة على عملها، مشددا على أهمية حاجة المجتمع للمرأة العاملة، ومدللا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم {النساء شقائق الرجال}. وشدد الوزير على أن المرأة يجب ألا تبقى عاطلة أو إتكالية تركن إلى الكسل والدعم، كونها لابد لها من ممارسة ما هي مهيأة له، مشيرا إلى أولويتها في تربية أبنائها وبناتها وخدمة منزلها وممارسة ما يتناسب مع طبيعتها سواء كانت صاحبة نشاط وعمل أم عاملة بأجر، وسواء عملت في موقع العمل الملائم أم مارست نشاطا أوحرفة في منزلها تفيدها وتدر عليها الدخل.وأوضح أن المرأة كانت تعمل في مجالات عدة كأمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات ـ رضي الله عنهن ـ، مشيرا إلى أن التجارة الزراعة والرعي، والخياطة والحياكة، من الأمور التي كانت تتداولها المرأة، مرورا بكل الأجيال اللاحقة، إلى جانب مهن الغزل وتربية المواشي، والتعليم والوعظ والإرشاد، والتطبيب، ومساندة جيوش المسلمين، وإضافة لممارستها كافة الأعمال المنزلية وتربية أبنائها وبناتها.وأضاف القصيبي أن قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بزيادة عمل المرأة لم يهدف إلى تغيير الأوضاع بالنسبة لها، مشيرا إلى أن القرار سعى إلى المزيد من إيجاد البيئات الصالحة لعمل المرأة.يذكر ان وزارة العمل أقرت فتح ثلاثة مكاتب عمل نسائية، في الرياض وجدة، والدمام، تشرف على تأهيل وتدريب وتوظيف السعوديات، وتتابع شؤونهن وقضاياهن العمالية. يذكر أن عمل المرأة ليس ظاهرة جديدة داخل المجتمع السعودي فخلال الأربعين عاما الماضية، بلغ عدد العاملات السعوديات في القطاع العام 231 ألف سعودية، وفي القطاع الخاص حسب إحصاءات التأمينات الاجتماعية أكثر من 43.9 ألف سعودية
المصدر : جريدة الشرق الأوسط 14 أغسطس2005م
.
الرياض: «الشرق الأوسط»
تدرس وزارة العمل السعودي حاليا إيجاد بيئة ملائمة وصالحة لعمل المرأة بحيث تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، في ظل عدم وجود إحصائية دقيقة ترصد حجم البطالة النسائية.
وأكد الدكتور غازي القصيبي وزير العمل السعودي على أن الوزارة تقوم بتوفير فرص العمل المناسبة للمرأة وإلحاقها بها في منشآت القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس حاليا إيجاد بيئة عمل لايوجد بها اختلاط مع الرجال، إضافة إلى عدم السماح للمرأة بالعمل بالأعمال الخطرة والصناعات الضارة، حسب ما تنص عليه مواد قانون العمل والعمال في السعودية، وعدم العمل في فترة الليل، إضافة إلى منح إجازة للمرأة الحامل تتمثل في أربعة أسابيع قبل الوضع وستة أسابيع بعدها.وأشار القصيبي خلال بيان صحافي وزع أمس على وسائل الإعلام الى أن عمل المرأة يتطلب موافقة ولي الأمر والالتزام بالحجاب الشرعي للموافقة على عملها، مشددا على أهمية حاجة المجتمع للمرأة العاملة، ومدللا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم {النساء شقائق الرجال}. وشدد الوزير على أن المرأة يجب ألا تبقى عاطلة أو إتكالية تركن إلى الكسل والدعم، كونها لابد لها من ممارسة ما هي مهيأة له، مشيرا إلى أولويتها في تربية أبنائها وبناتها وخدمة منزلها وممارسة ما يتناسب مع طبيعتها سواء كانت صاحبة نشاط وعمل أم عاملة بأجر، وسواء عملت في موقع العمل الملائم أم مارست نشاطا أوحرفة في منزلها تفيدها وتدر عليها الدخل.وأوضح أن المرأة كانت تعمل في مجالات عدة كأمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات ـ رضي الله عنهن ـ، مشيرا إلى أن التجارة الزراعة والرعي، والخياطة والحياكة، من الأمور التي كانت تتداولها المرأة، مرورا بكل الأجيال اللاحقة، إلى جانب مهن الغزل وتربية المواشي، والتعليم والوعظ والإرشاد، والتطبيب، ومساندة جيوش المسلمين، وإضافة لممارستها كافة الأعمال المنزلية وتربية أبنائها وبناتها.وأضاف القصيبي أن قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بزيادة عمل المرأة لم يهدف إلى تغيير الأوضاع بالنسبة لها، مشيرا إلى أن القرار سعى إلى المزيد من إيجاد البيئات الصالحة لعمل المرأة.يذكر ان وزارة العمل أقرت فتح ثلاثة مكاتب عمل نسائية، في الرياض وجدة، والدمام، تشرف على تأهيل وتدريب وتوظيف السعوديات، وتتابع شؤونهن وقضاياهن العمالية. يذكر أن عمل المرأة ليس ظاهرة جديدة داخل المجتمع السعودي فخلال الأربعين عاما الماضية، بلغ عدد العاملات السعوديات في القطاع العام 231 ألف سعودية، وفي القطاع الخاص حسب إحصاءات التأمينات الاجتماعية أكثر من 43.9 ألف سعودية
المصدر : جريدة الشرق الأوسط 14 أغسطس2005م
.